حق شرط نسبت به معاهدات قانونساز و معاهدات حقوق بشر

در بخش اول با نگاهی به روند تاریخی شکل گیری قواعد حق شرط، ویژگیهای این نهاد حقوقی را در دوره اول (از آغاز تا 1951) و دوم (از 1951 تا 1994)، بررسی نموده و همچنین به روشهای مختلف اعمال آن در این دوران و تحولات ناشی از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 در قضیه ژنوساید پرداخته و سپس به بحث و بررسی مقررات حاکم بر حق شرط در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات خواهیم پرداخت. آنگاه در بخش دوم، ابتدا به علل طرح مجدد مسئله حق شرط که باعث تکوین دوره سوم (از 1994 به بعد) گردیده می پردازیم و ضمن بررسی ابهامات و خلاهای کنوانسیونهای وین، مروری خواهیم داشت بر عملکرد دولتها در زمینهحق شرط به معاهدات قانونساز و معاهدات حقوق بشر، سپس با نگاهی بر دکترین و آرا قضایی بین المللی در این زمینه، دستاوردهای اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.